وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، على تحديد سعر ثابت للأراضي بدءاً من الطرح، وإنهاء الجدل حول التسعير.
وبحسب النظام المتبع حالياً، تحدد وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سعراً مبدئياً للأرض عند الطرح، ثم يرتفع السعر وفقاً للعروض المقدمة من المتنافسين للحصول عليها والذي يصبح السعر نهائيا عند إتمام التعاقد، مما خلق مخاطر استثمارية بسبب عدم وضوح تكلفة الأرض في دراسات الجدوى للمطورين العقاريين.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، لـ “العربية Business”، إن وزير الإسكان وافق أيضاً على تسجيل الأراضي المطورة وغير المطورة للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80%. يمثل هذا القرار دعماً مالياً للمطورين ويعزز من استفادتهم من تسجيل المشاريع بالكامل، مما يساعد في تخفيف الأثر السلبي الذي تعرضت له الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم سرعة استكمال مشاريعهم، بحسب شكري.
