البحرين تبدأ تطبيق آلية جديدة لتحسين البنية التحتية في التقاسيم العمرانية

أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني في البحرين عن بدء تطبيق آليتها المُستحدثة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، اعتبارًا من تاريخ 16 فبراير الجاري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار وزير الإسكان والتخطيط العمراني رقم (788) لسنة 2024، الذي يتضمن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.

وأوضحت الهيئة أن القرار يهدف إلى تعزيز تطوير البنية التحتية وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير مخططات تقاسيم مجهزة ببنية تحتية متكاملة، وهو ما سينعكس إيجابًا على السوق العقاري.

كما أكدت الهيئة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل فعال، وفق وكالة أنباء البحرين “بنا”.

ودعت الهيئة مالكي الأراضي، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، والمكاتب الهندسية، والمقاولين المعتمدين إلى التعاون مع الهيئة لإنجاح الآلية الجديدة.

وأشار بيان الهيئة إلى أن القرار رقم (788) لسنة 2024 ينص على ضرورة أن يقوم مالك الأرض التي تقع ضمن المناطق المحظور تقسيمها بسبب نقص أو عدم كفاية البنية التحتية بتوفير البنية التحتية اللازمة من خلال التعاقد مع مكتب هندسي ومقاول معتمد.

كما يُمنح المالك خيار بيع بعض قطع الأراضي الناتجة عن التقسيم لتمويل تنفيذ أعمال البنية التحتية، ليتم بعدها تسليم هذه الأعمال إلى الجهات الحكومية المعنية للإشراف عليها.

وأوضحت الهيئة أن الدليل الإجرائي المعتمد من وزارة الأشغال بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى يحتوي على شرح مفصل للإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويأتي تطبيق هذا القرار ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير بيئة متكاملة تخدم كافة فئات المجتمع، مع ضمان توفير المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي، والطرق الداخلية.

المصدر: مباشر