قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن دول المجلس أوفت المعايير والمتطلبات بشأن الحصول على إعفاء تأشيرة شنجن، متابعاً: “وأعتقد أننا نستحق منحنا هذا الامتياز”.
وكشف الأمين العام لدول المجلس أن القمة الخليجية الأوروبية المنعقدة، أمس الأربعاء، ناقشت ضرورة عدم احتياج مواطني دول المجلس تأشيرة “شنجن”، مشيراً إلى أن هذه القمة تعد فرصة مهمة لمنح هذا الامتياز، موضحاً أن هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمار والتعاون الاقتصادي والجانب الأكاديمي بين الجانبين.
وتابع “البديوي”: “المؤسسات الثلاث بالاتحاد الأوروبي، المفوضية والمجلس والبرلمان الأوروبي يعلمون أننا وصلنا إلى وضع يمنحنا هذا الإعفاء، من التأشيرة”.
وأشار إلى التعاون الكبير في مختلف المجالات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي؛ لافتاً إلى أن الجانبين يتطلعان إلى عقد الاجتماع الوزاري في دولة الكويت عام 2025، والقمة الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية عام 2026؛ وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.
ورداً على سؤال آخر حول تأخر عقد هذه القمة على الرغم من تطلع الجانبين لعقدها، قال إن فكرة عقد القمة كان قد تم تداولها في عام 2019، ولكن الجائحة تسببت في تأجيل عقدها، إلا أنه في نهاية الأمر تم عقد هذه القمة وصدر عنها بيان رائع.
بدوره أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي ترسل رسالة قوية لمواطني الطرفين وللعالم، بأن الجانبين عازمان على بناء شراكة استراتيجية تواكب تحديات القرن الحادي والعشرين، وأن القمة تفتح فصلاً جديداً من التعاون بينهما.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي يعملان على رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن المناقشات شملت قضايا مهمة مثل الطاقة والأمن الإقليمي؛ بما في ذلك الأحداث الجارية في الشرق الأوسط التي تهدد النظام العالمي والقانون الدولي، والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
وتابع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية: “اتفق القادة على أننا في مرحلة محورية لتعزيز تعاوننا، ووجدنا لغة مشتركة حول القضايا الملحة، وخاصة التعاون الاقتصادي، الذي يعد أساساً لعلاقتنا. لدينا قدرات غير مستغلة بعد، ويجب تعزيز الاستثمار والتجارة البينية، وإحياء مفاوضات التجارة الحرة”، مبرزاً أهمية تقريب العلاقات بين الشعوب في مجالات الرياضة والثقافة وغيرها.
وبخصوص الأوضاع في الشرق الأوسط، شدد “بوريل”، على أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد شريكاً رئيسياً في جهود وقف العنف، مشيراً إلى التحالف الدولي الذي تم إطلاقه في سبتمبر/أيلول لتطبيق حل الدولتين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بلبنان، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، معرباً عن إدانته بشدة الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل).
