السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ترتفع بأكثر من 236 مليار ريال خلال 2024
ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنهاية عام 2024 بنسبة 8.79% على أساس سنوي؛ لتزيد السيولة في العام الماضي بواقع 236.13 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية العام السابق.
وارتفعت السيولة بالاقتصاد السعودي (عرض النقود 3)؛ بحسب رصد لـ “مباشر” يستند لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”؛ إلى 2.921 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، مقابل 2.685 تريليون ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2023.
يذكر أن السيولة النقدية قد بلغت بنهاية عام 2022 نحو 2.495 تريليون ريال، مقابل 2.308 تريليون ريال بنهاية عام 2021، ومقارنة مع 2.149 تريليون ريال بنهاية عام 2020، و1.985 تريليون ريال بنهاية 2019م.
يشار إلى أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.
ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، وأخيراً عرض النقود 3 يشمل عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.
وزادت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب) بواقع 145.51 مليار ريال، وبنمو نسبته 9.5% بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024 على أساس سنوي؛ لتبلغ بنهايته 1.669 تريليون ريال، مقابل 1.524 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2023.
وجاءت الزيادة في عرض النقود 1؛ نتيجة ارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب إلى 1.441 تريليون ريال، مقابل 1.312 تريليون ريال في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام 2023؛ لتزيد بنحو 9.8% وبما يعادل 128.31 مليار ريال.
كما ارتفع النقد المتداول خارج المصارف إلى 229.09 مليار ريال، مقابل 211.89 مليار ريال في نهاية عام 2023؛ ليزيد بنحو 8.1% وبما يعادل 17.2 مليار ريال.
وبالمثل، ارتفع عرض النقود 2 (عرض النقود 1+ الودائع الزمنية والادخارية) بنسبة 9.68% بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى مستوى 2.619 تريليون ريال، مقابل 2.388 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام السابق؛ ليسجل زيادة قيمتها 231.15 مليار ريال.
وجاءت الزيادة في عرض النقود 2؛ مع ارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية إلى 949.7 مليار ريال، مقابل 864.07 مليار ريال في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023؛ لترتفع بواقع 85.64 مليار ريال وبزيادة نسبتها 9.9% على أساس سنوي.
كما ارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 1.68% وبما يعادل 4.98 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتصل إلى 302.04 مليار ريال، مقابل 297.06 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2023.
وتتكون الودائع الأخرى شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
