“الفصام” تستعرض بنود ميزانية الكويت لعام 2025/2026

 استعرضت وزيرة المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام مشروع ميزانية السنة المالية لعام 2025/2026.

وجاء ذلك خلال مؤتمر الميزانية العامة والذي عقد اليوم الأحد بحضور وكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الميزانية العامة سعد عقلة العلاطي، والمختصين بقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية، ووسائل الإعلام والصحافة المختلفة.

وفي بداية المؤتمر استعرضت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام مشروع ميزانية السنة المالية للعام 2025/2026 التي بلغت فيها الإيرادات العامة مبلغ 18.2 مليار دينار، فيما بلغ العجز 6.3 مليار دينار، وبلغت المصروفات 24.5 مليار دينار.

وكشفت أن الإيرادات النفطية بلغت 15.3 مليار دينار بانخفاض 5.7% عن السنة المالية السابقة نتيجة تقدير سعر برميل النفط لهذه السنة بمبلغ 68 دولار، أما الإيرادات غير النفطية فقد بلغت 2.9 مليار دينار بزيادة بلغت 9% عن السنة المالية السابقة.

وفيما يتعلق بمكونات مصروفات الميزانية، فقد بلغت المرتبات وما في حكمها 15 مليار دينار، أما الدعومات فقد بلغت 4.4 مليار دينار، وبلغت المصروفات الرأسمالية 2.2، وبلغت باقي المصروفات 2.8 مليار دينار.

وتم خلال المؤتمر التأكيد على العمل بتوجيهات رئيس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وقرارات مجلس الوزراء الموقر التي تعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة وسياستها العامة وتطلعاتها المستقبلية لتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يخص الدين العام قالت وزير المالية: “إن قانون الدين العام في مراحله الأخيرة وهو أداة تمويلية تساعد الدولة في توفير السيولة ليتم تركيزها وتوجيهها بشكل رئيسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية”.

وبشأن التوازن المالي ورفع كفاءة الإدارة الحكومية أفادت “الفصام” أن إعداد مشروع الميزانية هو نتاج لعمليات تخطيط مالي واقتصادي دقيق تهدف لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، ويعكس التزام الحكومة بالتوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وزيادة الإيرادات غير النفطة وترشيد المصروفات.

وتابعت “الفصام”: “نحن الآن في مرحلة نطلق عليها “مرحلة بناء وإنجاز” والتي تم من خلالها إدراج 90 مشروعاً إنشائياً جديداً، بالإضافة إلى استكمال المشاريع القائمة، كما تم إدراج اعتمادات مالية للمحافظة على كفاءة الخدمات المقدمة من خلال إجراء عمليات الصيانة الجذرية لها؛ إذ تم رصد كافة الارتباطات المالية الخاصة بها ووضعها تحت تصرف الأجهزة الحكومية”.

فيما يتعلق بحجم الإنفاق الرأسمالي الوارد في مشروع الميزانية أكدت أنه قد تم الأخذ بالاعتبار توجه وزارة المالية في زيادة النفقات الرأسمالية تدريجياً خلال السنوات القادمة وفق خطة استراتيجية معتمدة للإنفاق تقوم على عدة عناصر أبرزها (شراكة القطاع الخاص – إنفاق رأسمالي مباشر من قبل الحكومة – التركيز على إنهاء عدد من المشاريع القائمة).

وحول عدد من المشاريع الواردة في مشروع الميزانية أشارت “الفصام” إلى توجيهات مجلس الوزراء الموقر بضرورة الانتهاء والإسراع بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبرى منها مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع مبنى مطار الكويت الدولي لما لهم من دور كبير ورئيسي في خطط تعزيز النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك إلى جانب مشروع توسعة محطة أم الهيمان الذي تم فيه الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات للمساهمة في تحقيق الاستدامة، والاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمشاريع الإبداعية، كما أكدت معاليها الالتزام بتحقيق الشفافية في الإدارة المالية وضمان توفير خدمات حكومية أكثر فعالية.

كما أكدت وزيرة المالية خلال المؤتمر أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية المستقبلية يتطلب ضرورة تسريع الدورة المستندية، من خلال النظر في التشريعات الحالية وإمكانية تعديلها، وهو ما سيتم العمل عليه مع الفريق الحكومي في المرحلة القادمة.

وأضافت نورة سليمان الفصام: ” نسعى في هذه الميزانية وبالتعاون مع مجلس الوزراء لإصلاح القانون المنظم للعمل بالقطاع الأهلي ودعمه ليكون ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية، وإيجاد قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية حيث ان الميزانية القادمة أخذت في الاعتبار توفير عدد 15,853 فرصة عمل”.