وافق مجلس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
كما وافق على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها؛ وفق وكالة الأنباء القطرية.
ويهدف مشروعا القانون والقرار المشار إليهما، إلى نقل تبعية لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبالإضافة إلى ذلك وافق على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016.
ويأتي إعداد مشروع القانون بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وفي إطار العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024/ 2030، فيما يتعلق برفع كفاءة القوى العاملة لتكون جاهزة للمستقبل، وتوفير وسائل التميز للمؤسسات الحكومية، وترسيخ نقاط قوة المجتمع المتماسك.
ويهدف مشروع القانون بشكل عام إلى تحسين بيئة العمل، وضبط منظومة الأداء وأساليب تقييمه، وتنظيم الحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والواجبات الوظيفية في الجهات الحكومية.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء اللجنة الفنية الاستشارية لتصنيف وتقييم المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.
كما وافق على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد لائحة فنية خليجية كلائحة فنية قطرية، ويأتي إعداد المشروع في إطار مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات على المستويين العالمي والإقليمي، ومساهمة في دعم سياسات ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية في الدولة.
ووافق مجلس الوزراء على انضمام دولة قطر إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
إلى جانب ذلك، وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد.
واستعرض مجلس الوزراء دراسة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمرئيات الجهات المعنية حول توصياته بشأن نتائج تقييم تجربة تخفيف ساعات العمل للموظفات (الأمهات) في الجهات الحكومية خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي 2023 – 2024، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
