كلف مجلس الوزراء الكويتي برئاسة أحمد الصباح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
ويأتي ذلك بحسب البيانات الأسبوعي لاجتماع المجلس، أمس الثلاثاء؛ لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم بما يحافظ على سمعة دولة الكويت ومكانتها الدولية، مؤكداً دعم مجلس الوزراء لأعمال اللجنة في سبيل تحقيق الغايات المنشودة.
جاء ذلك عقب اطلاع المجلس على العرض المرئي من قبل وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نوره الفصام، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتكليف بشأن استعراض نتائج التقييم المتبادل لدولة الكويت وعرض متطلبات المرحلة الحالية خلال فترة إعداد تقرير الملاحظات (أكتوبر/تشرن الأول 2024 حتى الشهر ذاته 2025.
وفي إطار حرص الحكومة على رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها للمواطنين والمقيمين وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية، أعلن وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر إطلاق النسخة الإنجليزية من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية “سهل”.
وأرجع البيان ذلك لتسهيل استخدام التطبيق لغير الناطقين باللغة العربية ولتوسعة الشريحة التي يخدمها التطبيق؛ مما يمكّنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة عالية.
واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى أمير البلاد مشعل الأحمد الصباح من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
