بورصة البحرين تستهدف طرح عدد من الشركات الحكومية خلال عامين
كشف خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، عن وجود طلبات لأكثر من 8 شركات للطرح والإدراج حتى نهاية 2025.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبورصة في مقابلة مع “العربية”، أن هذه الشركات تتضمن شركتان في سوق البحرين الاستثماري، و6 شركات في السوق الرئيسية.
واشار إلى أن بورصة البحرين تعمل على عدة برامج ستعزز السيولة في التداولات اليومية، وغالبية البرامج ستساعد في ترقية سوق البحرين إلى مستوى الأسواق الناشئة خلال 3 أعوام.
وقال إن البورصة تستهدف طرح عدد من الشركات الحكومية خلال العامين القادمين، ما سيحفز شركات القطاع الخاص للإدراج.
وذكر أن بورصة البحرين تركز على جذب شركات من قطاعات غير موجودة في السوق ومنها قطاعات النفط والغاز والصحة والتعليم.
وأضاف أن المحفزات الجديدة في البورصة تخفض رسوم الإدراج في السوق الرئيسية مع إلغاء الرسوم في سوق البحرين الاستثماري، كجزء من خطة شاملة من البورصة والحكومة لتطوير قطاع رأس المال، مع وجود محفزات أخرى خارج برنامج حوافز الإدراج.
يذكر أن بورصة البحرين أطلقت في وقت سابق، برنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال بهدف تشجيع الشركات الخاصة على إدراج أسهمها، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها البورصة لتطوير سوق رأس المال في المملكة.
ويعد البرنامج أحد الأهداف الرئيسية ضمن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 والتي تتماشى مع تطلعات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة التنمية الاقتصادية.
ويهدف برنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال إلى تعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع شركات القطاع الخاص على الاستفادة من مزايا الإدراج، وسيتم تطبيق البرنامج لمدة 5 سنوات اعتباراً من 1 أكتوبر 2024.
ويتيح البرنامج للشركات الراغبة في الإدراج في السوق الرئيسي فرصة الاستفادة من رسوم مخفضة على الرسوم السنوية للإدراج المتعلقة ببورصة البحرين والرسوم السنوية للإيداع المركزي في شركة البحرين للمقاصة.
إضافةَ إلى رسوم مخفضة على خدمة إدارة اجتماعات الجمعيات العمومية التي تقدمها شركة البحرين للمقاصة ورسوم التسجيل خلال أول عامين من الإدراج.
وستطبق الرسوم المخفضة على جميع طلبات الإدراج التي سيتم استلامها خلال 5 سنوات من بدء البرنامج. أما بالنسبة للشركات التي تسعى للإدراج في سوق البحرين الاستثماري، فسيتم إعفاؤها من رسوم الإدراج السنوية خلال أول عامين من الإدراج.
ويستهدف برنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال الشركات في القطاع الخاص، حيث لن يشمل الشركات التي تمتلك حكومة مملكة البحرين نسبة 30% أو أكثر في تلك الشركات.
