تقرير: دبي وأبوظبي تتصدران وجهات هجرة المليونيرات البريطانيين

ذكرت صحيفة “ذا ستاندرد” البريطانية في تقرير حديث، أن إمارتي أبوظبي ودبي أصبحتا وجهة رئيسية لهجرة المليونيرات البريطانيين.

وأوضحت الصحيفة أن الأسر الثرية التي تغادر لندن تبحث عن نمط حياة معين، وتعمل دولة الإمارات التي تشهد نمواً سريعاً على تلبية هذه المتطلبات، مثل الأندية الخاصة للأعضاء.

كما أشارت الصحيفة إلى مشروع أول نادٍ خاص للأعضاء في أبوظبي على طراز “مايفير”. وفي حديث مع حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، تم الكشف عن الموقع المختار للمشروع، ومن المحتمل أن يكون استثماراً مدعوماً من بريطانيا لعلامة تجارية بريطانية.

ومن المتوقع أن تفتتح مدرسة “هارو” مدرستين في أبوظبي ودبي بحلول عام 2026؛ بهدف تقديم التعليم البريطاني المرموق لتلبية احتياجات النخبة العالمية.

أما عن هجرة الأثرياء من لندن، فقد أشار المقال إلى أن العاصمة البريطانية لم تعد الوجهة المثالية للأثرياء كما كانت قبل عقد من الزمن، حيث بدأت تفقد شعبيتها بشكل تدريجي. ولذا، تتسابق العديد من المدن في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا لجذب الأثرياء من خلال تقديم مزايا مثل التأشيرات الذهبية.

وكان إلغاء نظام “غير المقيمين” أحد العوامل التي سرعت من هجرة الأثرياء من لندن، حيث كان هذا النظام يسمح لهم بحماية أصولهم ودخولهم من الضرائب البريطانية.

وكان قد أُعلن عن إلغاء هذا النظام في ميزانية 2024، بعد تعرض رئيس الوزراء البريطاني لريشي سوناك لانتقادات بسبب الترتيبات الضريبية لزوجته.

كما بدأ التدهور مع فرض ضريبة دمغة بنسبة 15% على المنازل الفاخرة التي تُشترى من خلال شركات، وهو إجراء طالما استخدمه الأثرياء الأجانب.

وأضاف التقرير، أن الخروج من الاتحاد الأوروبي والفوضى السياسية التي تلت ذلك أثارت شكوكاً حول استقرار المملكة المتحدة، وهو ما أثر على ثقة الأثرياء في بيئة الأعمال هناك. وبرزت سياسة حزب العمال، التي ضاعفت القيود الضريبية؛ مما جعل العديد من الأثرياء يشعرون بعدم الترحيب.

نتيجة لهذه السياسات، بدأت أعداد المليونيرات البريطانيين في مغادرة لندن بأعداد غير مسبوقة. ففي العام الماضي، غادر حوالي 10,800 من الأفراد ذوي الثروات العالية بريطانيا؛ وذلك وفقاً لشركة “هينلي آند بارتنرز”.

وفي هذا السياق، شهدت دبي زيادة كبيرة بنسبة 54% في عدد البريطانيين الذين يرغبون في الاستثمار أو الهجرة إلى الإمارة؛ وذلك بسبب عدم الثقة في الوضع التجاري وارتفاع الضرائب في المملكة المتحدة.

المصدر: مباشر