كشفت مصادر مسؤولة في الكويت، أن هناك مناقشات مفتوحة بين وزير التجارة عمر العمر، ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، وبما يسهم في القضاء على عمليات البيع الورقية بهذا القطاع، وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية.
وقالت المصادر إن وزير التجارة خاطب المحافظ لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، حيث كشف العمر أن التوجه لإلزام وكالات وشركات بيع السيارات باقتصار وسيلة الدفع لديها على أجهزة الدفع الإلكترونية “knet” وذلك للمبالغ التي تفوق قيمتها 1500 دينار.
وأضاف الوزير أن التحرك الرقابي بهذا الاتجاه يأتي في إطار الجهود المبذولة لاتخاذ الإجراءات الممكنة للحد من ظاهرة “غسل الأموال” كأحد التحديات التي تواجه وتهدد النمو الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة للبلدان، باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تعد أكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية، خصوصاً على الدورة الاقتصادية لأي بلد.
