دشن رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر 203، وفق بيان لوزارة البلدية.
وترتكز تلك الاستراتيجية التي أُطلقت تحت شعار “نظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول عام 2030″، على 3 ركائز أساسية تعمل على استدامة الأمن الغذائي في الدولة، وهي: الإنتاج المحلي والتسويق والاحتياطي الاستراتيجي، ونظم الإنذار المبكر، والتجارة الدولية للاستثمار.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام عبر مبادئ توجيهية تشمل تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة الغذائية، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء شراكات فعالة.
وشهد حفل التدشين، توقيع بروتوكول تفاهم بين وزارة البلدية وجامعة قطر حول بدء تنفيذ دراسة تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في دولة قطر، وذلك ضمن جهود الوزارة في هذا المجال. وتعكس هذه الشراكات التزام الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية، وتعمل هذه الركائز مجتمعة، على ضمان استدامة الأمن الغذائي في دولة قطر من خلال تعزيز القدرات المحلية، وتحسين الاستجابة للأزمات، وتنويع مصادر الإمداد، مما يعزز مرونة الدولة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية ويضمن تحقيق أمن غذائي مستدام.
وتؤكد دولة قطر من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 دورها الريادي في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
كما تبرز هذه الخطوة التزام الدولة بمشاركة خبراتها وتقديم الدعم اللازم لدول المنطقة والعالم في مواجهة التحديات المتعلقة بالغذاء والمناخ، بما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
المصدر: مباشر
