شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المعني بإصلاح جهاز تسوية المنازعات التجارية، فى مقر المنظمة فى العاصمة السويسرية جنيف، داعية إلى تعزيز آليات النزاعات البديلة، مع تقديم مقترحات لإصلاح نظام تسوية المنازعات.
وجاء الاجتماع تحت بند إصلاح جهاز المنازعات التجارية، وتمحور حول مسألة إصلاح نظام تسوية المنازعات وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف، حسب البيان الذى نشرته وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء.
وأشار أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، في كلمة إلى المبادرة التي تقدمت بها دولة قطر للتوصل إلى حل بين الأعضاء في هذا المجال، وتضمنت مقترحات عملية تهدف لتحقيق إصلاح فعال لنظام تسوية المنازعات.
وشدد “السليطي” على القلق لعدم التزام الأعضاء بالموعد النهائي الذي حددته المؤتمرات الوزارية السابقة بنهاية عام 2024 لتحقيق إصلاح لنظام تسوية المنازعات، وملء المناصب الشاغرة في هيئة الاستئناف.
ونوه بأن هذا الأمر من شأنه أن يقوض مصداقية نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والذي يشكل أهمية حيوية لنظام التجارة الدولية المتعدد الأطراف، وتشكل هيئة الاستئناف عنصراً حاسماً ضمنه.
ولفت مدير مكتب قطر إلى دعم بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز عمليات هيئة الاستئناف وفقا لولاية التفاهم المعني بتسوية المنازعات، مؤكدا على مركزية نظام تسوية المنازعات في الحفاظ على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في نظام التجارة القائم على القواعد بالإضافة إلى ضمان الأداء الفعال لمنظمة التجارة العالمية.
وحث الأعضاء على التعاون لكسر الجمود في اختيار أعضاء هيئة الاستئناف، وضرورة أن يخدم نظام تسوية المنازعات جميع الأعضاء بشكل عادل ومتساو، بما في ذلك البلدان النامية، داعيا إلى تعزيز آليات حل النزاعات البديلة مثل التحكيم والوساطة.
المصدر: مباشر
