مؤشر مديري المشتريات بالسعودية يرتفع خلال سبتمبر لأعلى مستوى في 4 أشهر
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي للشهر الثاني على التوالي؛ ليسجل 56.3 نقطة، وكانت هذه القراءة الأعلى منذ شهر مايو/ أيار الماضي، فيما سجلت قراءة المؤشر 54.8 نقطة في شهر أغسطس/ آب 2024.
وأظهرت الدراسة الصادرة؛ لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات PMI بالسعودية، اليوم الخميس، تسجيل تسارع إضافي في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأشارت الدراسة، إلى أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بمقدار 1.5 نقطة يأتي في إطار توسع أكبر في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب صعوبات في العرض، بعد ارتفاع مستويات الإنتاج بمعدل من بين أضعف المعدلات منذ أوائل عام 2022م في شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث ارتفعت مستويات الإنتاج بدرجة أقوى في أحدث فترة للدراسة.
وكان النمو قوياً بشكل عام ومنتشراً على نطاق واسع في كافة قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط الخاضعة للدراسة، وفي الشركات التي ارتفع فيها النشاط التجاري، أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الطلب والموافقة على مشاريع جديدة.
وشهدت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسناً في شهر سبتمبر/ أيلول؛ وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في المملكة، حيث تسارع معدل نمو النشاط وتحسنت معدلات المبيعات، وأفادت الشركات بأنها شهدت أسرع زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر مايو/ أيار، بعد سلسلة أضعف من النمو في وقت سابق من الربع الثالث.
وبحسب الدراسة، ساهم تحسن ظروف الأعمال في الزيادة القوية في فرص العمل، على الرغم من أن الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية، وفي الوقت نفسه، أدت المخاوف بسأن زيادة المنافسة إلى تراجع توقعات الإنتاج المستقبلية، فضلاً عن خفض أسعار البيع للمرة الثالثة على التوالي، وظل مخزون مستلزمات الإنتاج في حالة جيدة؛ مما شجع بعض الشركات على الحد من جهود الشراء.
وسجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط تسارعاً ملحوظاً في نمو الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، وفي الواقع ارتفع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، وأشارت التقارير المتداولة إلى أن حجم الطلبات الجديدة ارتفع بسبب تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية، ورغم أن طلبات التصدير الجديدة سجلت نمواً هي الأخرى، فإن الزيادة كانت طفيفة مقارنة بإجمالي المبيعات.
وكما كان الحال في شهر أغسطس/ آب، بذلك الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة جهوداً قوية لزيادة قوتها العاملة في نهاية الربع الثالث، وارتفعت أعداد العمالة بشكل قوي، حيث أدت المكاسب التي تحققت إلى تعزيز المبيعات وتقليل أعباء العمل؛ وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة.
ولفتت الدراسة، إلى أنه مع ذلك فإن نقص العمالة الماهرة وبعض التقارير التي تشير إلى اضطرابات مرتبطة بموجة الحر أدت إلى زيادة حجم الأعمال المتراكمة في سبتمبر/ أيلول ولو بشكل جزئي.
وأظهرت الدراسة الصادرة؛ لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات PMI بالسعودية، اليوم الخميس، تسجيل تسارع إضافي في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأشارت الدراسة، إلى أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بمقدار 1.5 نقطة يأتي في إطار توسع أكبر في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب صعوبات في العرض، بعد ارتفاع مستويات الإنتاج بمعدل من بين أضعف المعدلات منذ أوائل عام 2022م في شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث ارتفعت مستويات الإنتاج بدرجة أقوى في أحدث فترة للدراسة.
وكان النمو قوياً بشكل عام ومنتشراً على نطاق واسع في كافة قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط الخاضعة للدراسة، وفي الشركات التي ارتفع فيها النشاط التجاري، أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الطلب والموافقة على مشاريع جديدة.
وشهدت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسناً في شهر سبتمبر/ أيلول؛ وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في المملكة، حيث تسارع معدل نمو النشاط وتحسنت معدلات المبيعات، وأفادت الشركات بأنها شهدت أسرع زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر مايو/ أيار، بعد سلسلة أضعف من النمو في وقت سابق من الربع الثالث.
وبحسب الدراسة، ساهم تحسن ظروف الأعمال في الزيادة القوية في فرص العمل، على الرغم من أن الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية، وفي الوقت نفسه، أدت المخاوف بسأن زيادة المنافسة إلى تراجع توقعات الإنتاج المستقبلية، فضلاً عن خفض أسعار البيع للمرة الثالثة على التوالي، وظل مخزون مستلزمات الإنتاج في حالة جيدة؛ مما شجع بعض الشركات على الحد من جهود الشراء.
وسجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط تسارعاً ملحوظاً في نمو الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، وفي الواقع ارتفع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، وأشارت التقارير المتداولة إلى أن حجم الطلبات الجديدة ارتفع بسبب تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية، ورغم أن طلبات التصدير الجديدة سجلت نمواً هي الأخرى، فإن الزيادة كانت طفيفة مقارنة بإجمالي المبيعات.
وكما كان الحال في شهر أغسطس/ آب، بذلك الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة جهوداً قوية لزيادة قوتها العاملة في نهاية الربع الثالث، وارتفعت أعداد العمالة بشكل قوي، حيث أدت المكاسب التي تحققت إلى تعزيز المبيعات وتقليل أعباء العمل؛ وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة.
ولفتت الدراسة، إلى أنه مع ذلك فإن نقص العمالة الماهرة وبعض التقارير التي تشير إلى اضطرابات مرتبطة بموجة الحر أدت إلى زيادة حجم الأعمال المتراكمة في سبتمبر/ أيلول ولو بشكل جزئي.
وأظهرت الشركات، رغم زيادة مستويات الطلب، مزيداً من القلق إزاء الضغوط التنافسية؛ مما أدى إلى إضعاف توقعات النشاط المستقبلي، وساهمت المنافسة المتزايدة أيضاً في خفض أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من الزيادة الكبيرة في تكاليف الأعمال، وأشارت التقارير المنقولة إلى أن ارتفاع أسعار المواد وتكاليف التكنولوجيا والأجور أدى إلى ارتفاع النفقات.
