محافظ صندوق الاستثمارات: مبادرة مستقبل الاستثمار سهلت صفقات بـ125 مليار دولار
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن مبادرة مستقبل الاستثمار تجاوزت منذ إنشائها في عام 2017م مجرد المناقشات؛ لتصبح قوة تحويلية للعمل والتقدم وللحلول.
وأضاف الرميان، في الكلمة الافتتاحية لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة بالرياض: “على مدى 7 سنوات سهلت مبادرة مستقبل الاستثمار صفقات تزيد عن 125 مليار دولار مما يوضح ما هو ممكن عندنا يتحد القادة العالميين من أجل هدف”.
وتابع: “هذا العام سيعمل أكثر من 7 آلاف وفد و600 متحدث عالمي على توحيد قواهم مما يجلب منظوراً عالمياً حقيقاً إلى طاولة الحوار”.
وأضاف: “نواجه اليوم تحديات لم تعد معزولة بل مترابطة، في خلال هذا الأسبوع فإن مؤشر أولويات مبادرة مستقبل الاستثمار الذي أطلق هذا الأسبوع يسلط الضوء على القضايا العالمية الملحة، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وتفاوت الرعاية الصحية والتوترات السياسية الممتدة عبر الحدود”.
وشدد، على أنه في هذه اللحظة الحاسمة نقف على حافة آفاق لا نهائية ولدينا المسؤوليات والفرص لتشكيل مستقبل الاستثمار ليس فقط في اقتصاداتنا بل وفي الإنسانية نفسها، وهذا هو جوهر ما يسمى الاستثمار بهدف أو بغاية؛ وهو ما يتطلب التركيز على الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل التي تعالج التحديات العالمية وتعزز الابتكار وتخلق تأثيراً دائماً.
وأكد الرميان، أن هذا النهج يتطلب التحول من المكاسب قصيرة الأجل إلى استراتيجيات النمو المستدام التي تفيد الاقتصادات والمجتمعات على حد سواء، وبصفتنا مستثمرين من الضروري إعطاء الأولويات للقطاعات التي تقود التحول، مبيناً أن الاستثمار بهدف يعني الاستثمار يجلب قيمة حقيقة تظل العائدات مهمة، ولكن اليوم ندرك أن النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مترابطة، إن العالم غني بالإمكانات غير المستغلة.
ولفت الرميان، إلى أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يتفوق نمو اقتصادات الأسواق الناشئة على نمو اقتصادات المتقدمة، وهذا يؤكد الحاجة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في الأماكن التي ستقود الاقتصاد العالمي في المستقبل، إلا أن تكلفة التقاعس مرتفعة في عالم يتسم بعدم اليقين، فإن الدول القادرة على حشد الأموال وسد الفجوات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ضرورية، وتعتبر المملكة رابطاً فائقاً لمواردها الفريدة وموقعها الاستراتيجي لدفع الاستثمارات في مجالات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية.
وأفاد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بأن يضيف الذكاء الاصطناعي يمكنه وحده أن يضيف 20 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، تحول الصناعات ويعزز الإنتاجية ويعالج التحديات الحرجة، وبحلول 2027 سيصبح دور الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي معياراً للقوة الوطنية.
وأشار الرميان، إلى استثمار كبار الأطراف الفاعلة في مجال الطاقة أكثر من 65 مليار دولار في تقنيات الكربون منخفضة الانبعاثات منذ عام 2019م، فالانتقال إلى الاقتصاد الخالي من الانبعاثات يتطلب مستثمرين طويلي الأجل ملتزمين بضمان انتقال عادل للطاقة وموازنة احتياجاتنا الحالية من الطاقة لرؤية لمستقبل مستدام.
