مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم تنفيذ صفقات بـ2.4 مليار درهم في 4 سنوات
واصل مكتب أبوظبي للاستثمار جهوده في تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، حيث نجح البرنامج في تمكين القطاع العام من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
ويُسهم هذا البرنامج في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وتعد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في أبوظبي، حيث توفر آلية فعّالة لتنفيذ مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
ووفقاً للبنك الدولي، جذبت هذه المشاريع استثمارات كبيرة، إذ وصل إجمالي الاستثمارات في المشاريع ذات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان النامية إلى أكثر من 83 مليار دولار عام 2020.
وبحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دورًا رئيسيًا في سد فجوة تمويل البنية التحتية، خاصة مع تقديرات شركة “ماكنزي” التي تشير إلى إمكانية تقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25%.
كما تسهم هذه المشاريع في نقل المعرفة والتكنولوجيا، حيث يتيح القطاع الخاص للقطاع العام الاستفادة من خبراته في إدارة المشاريع والتقنيات الحديثة، ما يسهم في تحسين الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية.
ويُعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزءًا أساسيًا من استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع اقتصادها وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويسهم هذا البرنامج في تعزيز التعاون بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية في مجالات اقتصادية استراتيجية، مثل الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
من أبرز المشاريع الناجحة التي تندرج تحت هذا البرنامج، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس في الدولة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، كما يبرز مشروع إنارة طرق أبوظبي بمصابيح LED، الذي يُعدّ الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات.
وفيما يخص المشاريع السكنية، تم استكمال تقديم العطاءات لمشروع السكن الجامعي لطلاب جامعة خليفة، الذي يضم أكثر من 3,000 غرفة سكنية، ويُعدّ المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة.
ويسهم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير فرص عمل، حيث يُتوقع أن يوفر هذا البرنامج ما يقرب من 5,000 وظيفة في قطاع البناء و450 وظيفة تشغيلية.
المصدر: مباشر
