هيئة التجارة الخارجية: 26 مليار دولار قيمة الاستثمارات السعودية في مصر
قالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، إن العلاقات السعودية المصرية تُعَد من أكثر العلاقات قوة واستقراراً في العالم العربي، مستندةً على أسس أخوية تاريخية، وعلاقات استراتيجية تعززها مصالح سياسية واقتصادية مشتركة في المنطقة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادي منها؛ إذ تلعب التجارة والاستثمارات المتبادلة دوراً محورياً في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورهما على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوهت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، في بيان لها، بأن الاستثمارات تعتبر من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ 88 ألف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ 3 آلاف شركة.
كما لفتت الهيئة، إلى أن التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يُعد من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ؛ ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م حوالي 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعتبر المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته كأبرز السلع المصرية المستوردة.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الأول لفريق المتابعة لمتابعة توصيات الدورة الـ18 خلال الفترة 9-10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024م، في العاصمة المصرية القاهرة، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين، ومتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أماني الوصال.
كما يعمل الفريق على المتابعة مع الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، والإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة، وحصر المعوقات والتحديات ورفع التوصيات بالحلول المقترحة ومتابعتها لحلها، ومناقشة التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة.
ومن الجهات التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف “مجلس الأعمال السعودي المصري”، الذي يلعب دوراً رئيسياً في تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتنظيم اللقاءات التجارية بهدف تعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى عددٍ من اللجان المشتركة التي تُنمّي العلاقات في مختلف المجالات من خلال العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتعزيز البيئة الاقتصادية في كلا البلدين.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية؛ بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
