13.2 مليار ريال عجزاً مالياً متوقعاً لقطر عام 2025

قدرت دولة قطر تسجيل عجزاً في الموازنة العامة لعام 2025 بقيمة 13.2 مليار ريال – أعلى بنحو 112.9% عن المُقدر في عام 2024 البالغ 6.2 مليار ريال – وذلك وفق ما أعلنه وزير المالية علي الكواري، اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعد أن أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق من اليوم، القانون رقم 20 لسنة 2024، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وكشف الوزير القطري أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، بانخفاض 2.5% عن المقدر في العام الحالي.

ولفت علي الكواري إلى أن استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، إذ تم اعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق، بحسب قنا.

وبشأن إيرادات النفط والغاز فقد أشار الوزير القطري إلى أنها قد تبلغ 154 مليار ريال، بانخفاض 3.1% عن مستواها في موازنة 2024 البالغ 159 مليار ريال، فيما ستصل تقديرات الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 نحو 43 مليار ريال دون تغيير عن مستوى موازنة عام 2024.

وبين “الكواري” أن مصروفات الدولة سوف ترتفع في عام 2025 بنحو 4.6% سنوياً عند 210.2 مليار ريال، على أن يتم تغطية العجز عن طريق استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.

ونوه بأن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20% من إجمالي الموازنة، كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 وفق الوزير بنحو 5.5% سنوياً عند 67.5 مليار ريال، ونمت مخصصات المصروفات الجارية 6.3%، والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7%، فيما نمت المصروفات الرأسمالية الكبرى بـ1.4% فقط.

يُشار إلى أن الموازنة العامة الحالية لقطر لعام 2024، توقعت تسجيل عجزاً نقدياً يُقدر بـ6.2 مليار ريال، لتقديراتها تحقيق إيرادات بإجمالي 202 مليار ريال، ومصروفات بـ200.9 مليار ريال، ويأتي العجز لخدمة الدين.

المصدر: مباشر