عمومية “الشارقة الإسلامي” تقر رفع نسب تملك الأجانب حتى 40%
وافقت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي المدرج في سوق أبوظبي للأراق المالية، على تعديل المادة رقم 7 من نظامه الأساسي والتي تتعلق بنسبة الملكية والمساهمة الوطنية.
وأصبح التعديل على جميع ملكية أسهم المصرف التي تقتصر على مواطني دولة الإمارات، ويجوز للأجانب تملك ما لا يزيد على 40 بالمائة من الأسهم.
ووفق بيان المصرف، يجب ألاّ تزيد الملكية الفردية للمساهم الواحد بصفته الشخصية أو الاعتبارية سواء مجتمعتين أو منفردتين على 3 بالمائة باستثناء حكومة الشارقة والمؤسسات التابعة لها، وكذلك وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي مع الحصول على موافقة الجهات المعنية المختصة.
كما وافقت الجمعية العمومية على شراء المصرف 167.7 مليون سهم من أسهمه (أسهم خزينة) والتي تمثل ما نسبته 5.2 بالمائة من إجمالي أسهمه، على أن يتم الشراء من الأسهم التي يمتلكها بيت التمويل الكويتي في المصرف والبالغ عددها 588.3 مليون سهم ما يعادل 18.2 بالمائة من إجمالي عدد الأسهم.
و سيتم بيع كامل الأسهم التي يمتلكها الجانب الكويتي لكل من: وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي بواقع 226.5 مليون سهم تعادل 7 بالمائة من إجمالي أسهم المصرف، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بواقع 194.1 مليون سهم أي بنسبة 6 بالمائة من إجمالي أسهم المصرف، وأسهم خزينة مصرف الشارقة الإسلامي بواقع 167.7 مليون سهم ما يعادل 5.2 بالمائة من إجمالي أسهم المصرف.
وخلال يوليو الماضي، أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن زيادة صافي أرباحه بنسبة 25.8 بالمائة لتصل إلى 622.4 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ494.6 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.
وأشار المصرف في بيان، إلى أن صافي الربح بعد الضريبة بلغ 566.2 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2024 بارتفاع قدره 14.5 بالمائة.
وأوضح أن الزيادة الإجمالية في الإيرادات تأتي نتيجة استمرار الأداء القوي للمصرف، والنهج الذي يركز على العملاء وتنويع منتجاته الموجهة للعملاء ذات العوائد الجيدة.
