كشف تقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين للربع الثاني من العام الجاري عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% على أساس سنوي؛ مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي الذي سجل 2.8%.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الأكثر نمواً كانت النقل والتخزين (12.9%)، وأنشطة الأعمال (11.9%)، والمعلومات والاتصالات (11.2%).
كما حافظت الأنشطة المالية والتأمين على صدارتها كأكبر مساهم في الناتج المحلي بنسبة 17.1%، متفوقةً على قطاع النفط والغاز الذي جاء ثانياً بنسبة 14.8%، بينما جاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بنسبة 14.4%.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، سجل التقرير انخفاضاً بنسبة 8% بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفض من 1.98 مليار دولار في الربع الثاني من 2023 إلى 1.83 مليار دولار في 2024.
واحتفظت المملكة العربية السعودية بموقعها كأكبر شريك تصدير للبحرين، بينما كانت الصين أكبر شريك استيراد.
كما رصد التقرير زيادة في التبادل التجاري بين البحرين والكويت بنسبة 12% ليصل إلى 96 مليون دولار، بينما قفز التبادل التجاري بين قطر والبحرين بنسبة 829% من 12 مليون دولار إلى 116 مليون دولار.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة على القروض التجارية، فقد انخفضت في كافة القطاعات خلال الربع الثاني، حيث وصلت في قطاع البناء والعقارات إلى 8.98%، وفي الصناعات التحويلية إلى 7.48%، وفي التجارة إلى 7.98%.
كما أشار التقرير إلى نمو قيمة النظام البيئي في البحرين بنسبة 40%، محققاً أعلى التصنيفات في النظام البيئي للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وفقاً لتقرير خاص بالنظام البيئي للشركات الناشئة.
