“النقد الدولي” يتوقع فائضاً يتجاوز 5.5% بموازنة الإمارات في 2024
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات فائضاً قوياً خلال العام الجاري، يقدر بـ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الفائض سيتواصل حتى 2029 بمتوسط يزيد عن 4.5% سنوياً.
في تقريره الشهري “الراصد المالي”، الذي يُصدره مرتين في العام، قدم الصندوق توقعات إيجابية بشأن المالية العامة للإمارات للسنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى تطورات مريحة في الموازنة والإيرادات والإنفاق وإدارة الدين العام.
وأفاد التقرير بأن فائض الموازنة المسجل في عام 2022، والذي بلغ 10.4% من الناتج، يُعتبر الأعلى خلال العشر سنوات الماضية. ويتوقع أن تحقق الموازنة الأولية فائضاً يعادل 5.1% في عام 2025، و4.9% في 2026 و2027، و4.8% في 2028، و4.7% في 2029.
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، يتوقع التقرير أن تشكل نحو 28.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مع الحفاظ على مستوى مرتفع يتراوح بين 27.5% و28% حتى عام 2029.
وعلى صعيد الإنفاق الحكومي، من المتوقع أن تظل النسب مستقرة فوق 23% من الناتج، مع تقديرات تشير إلى 23.5% هذا العام، مقارنة بـ 23.3% في 2023. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام إلى 23.7% في 2025، ويستمر حول 23.4% حتى 2027.
فيما يتعلق بالدين العام، يتوقع الصندوق تراجع الدين ليصل إلى 31.4% من الناتج خلال العام الجاري، مقارنة بـ 32.4% في 2023، مع توقعات بتقليص الدين إلى 29.4% بحلول عام 2029.
عالمياً، أشار التقرير إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100 تريليون دولار، أي ما يعادل 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول نهاية العام، في زيادة ملحوظة مقارنة بمستوياته قبل جائحة كوفيد-19.
