بنوك قطر تواصل مواجهة ضغوط جودة الأصول بسبب قطاعي العقار والإنشاءات

كشف تقرير حديث أن البنوك القطرية لا تزال تواجهه ضغوط جودة الأصول، مقارنة بنظرائها بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب الانكشاف على قطاعي العقارات والإنشاءات، والبيئة التشغيلية الأقل ملاءمة مقارنةً بأماكن أخرى في المنطقة.

وتبعاً لذلك، فإن قروض المرحلة الثانية مرتفعة لدى بنوك قطر، خاصة بين البنوك الأصغر حجماً، كما أن تكلفة المخاطر في القطاع أعلى من القطاعات المصرفية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفق تقرير صادر اليوم الاثنين عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وذكرت الوكالة أن مرونة البيئة التشغيلية تنعكس في النظرة المستقبلية للبنوك المستقرة، منوهة بأن قطاع العقارات القطري يتعرض لضغوط منذ عام 2016 بسبب فائض العرض. فقد انخفضت الإيجارات وأسعار العقارات، مع وجود معرض بسبب استضافة بطولة كأس العالم 2022، واستمرار الأسعار تحت ضغط فائض العرض وضعف الطلب.

ولفتت “فيتش” إلى أن الدفعة الاقتصادية من كأس العالم لم تتحقق لقطاع العقارات التجارية، فلا تزال أسعار المكاتب متأثرة بالقدرة الاستيعابية الزيادة، كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم جودة الأصول.

وبينت أن قطاعي العقارات والإنشاءات يُشكلان 18% من الإقراض المصرفي في نهاية أغسطس/آب 2024، وتعد البنوك ذات الانكشاف الكبير على قطاعي العقارات التجارية والقطاع الفرعي للمقاولات الفرعية في القطاع الخاص أكثر عرضة للخطر، وهو ما ينعكس في ارتفاع حصص قروض المرحلتين الثانية والثالثة.

وكشفت أن نسبة قروض المرحلة الثانية تتراوح بين 5 إلى 32% نهاية النصف الأول من العام الحالي بمتوسط 11% بما يُعدل أعلى من أقرانها خليجياً، خاصة أنها تبلغ 5% بالبنوك السعودية والإماراتية.

ورغم انخفاض متوسط تكلفة المخاطر للبنوك القطرية عند 81 نقطة أساس في 6 أشهر من عام 2024، عن مستواها في 2022 البالغ 109 نقطة، إلا أنه لا يزال أعلى من نظراءهم في الإمارات والسعودية.

وتابعت:” لا نتوقع أن تخف الضغوط على قطاعي العقارات والإنشاءات القطريين بشكل كبير، على الرغم من أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يخفف من حدة الضغوط، ولا نتوقع أن تتأثر تصنيفات البنوك، كما أن الارتفاع الأخير في الإقراض المحلي ومرونة النشاط الاقتصادي العام من شأنه دعم البنوك”.