حكومة البحرين تُصدر 6 قرارات جديدة في اجتماع برئاسة ولي العهد
ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، اليوم الاثنين، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية.
ودعا المجلس، إلى وقف التصعيد واتخاذ مسار السلام والحلول الدبلوماسية بما يحقق التنمية لشعوب المنطقة، وحث المجلس على إعطاء الأولوية للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب والصراع في المنطقة بما يحفظ السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
ووافق مجلس الوزراء، على إطلاق مبادرة أسبوع الشجرة بحيث تكون في الفترة من 28 أكتوبر لغاية 4 نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي البيئي في المجتمع والتشجيع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة ونشر المساحات الخضراء بما يدعم كذلك تنفيذ خطة التشجير لمملكة البحرين وأهدافها بزراعة 3.6 مليون شجرة حتى العام 2035.
وأقرت المجلس، مذكرة اللجنة التنسيقية حول مشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بما يدعم جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
واعتمد، مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول إجراءات الترخيص لدور العبادة لغير المسلمين.
وأقر، مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول مؤشرات سوق العمل حتى الربع الثالث من العام 2024، والتي أظهرت استفادة 19,689 مواطن من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها والذي يمثل 98 % من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف 20 ألف بحريني سنوياً.
ووجه المجلس في هذا الصدد الشكر والتقدير لجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي أسهمت في توظيف البحرينيين خلال حتى الربع الثالث من العام 2024، فيما أظهر التقرير كذلك تدريب 13,679 مواطناً حتى الربع الثالث من العام 2024 والذي يمثل 137 % من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو تدريب 10 آلاف بحريني.
ووافق المجلس، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة.
واعتمد، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.
واستعرض المجلس، مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026، من حيث الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي بالتوازي مع تحقيق مستهدفات التوازن المالي والعمل على مواصلة العمل خلق فرص واعدة للمواطنين وتطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية.
المصدر: مباشر
