3 عوامل تتراجع باحتياطي الكويت الأجنبي 513.2 مليون دولار في عام
انخفضت قيمة الأصول الاحتياطية لدى الكويت بنهاية شهر سبتمبر/أيلول 2024 بنسبة 1.07% سنوياً أو 157 مليون دينار (513.21 مليون دولار)، مع انخفاضها للشهر الثاني على التوالي.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في الشهر السابق 14.47 مليار دينار (47.30 مليار دولار)، مقابل 14.62 مليار دينار (47.80 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول ذاته من عام 2023.
وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية في شهر أغسطس/آب 2024 البالغ 14.50 مليار دينار (47.40 مليار دولار)، فقد انخفضت 0.22% على أساس شهري، وفق التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي الصادر اليوم الأربعاء.
ومنذ بداية عام 2024، فقد انخفضت الأصول الرسمية والاحتياطيات 1.05%، عن مستواها في ختام 2023 البالغ 14.62 مليار دينار (47.79 مليار دولار).
كشفت إحصائية “المركزي” أن الاحتياطي تأثر سنوياً بـ3 عوامل، في مقدمتها العملة الأجنبية والودائع في الخارج البالغة بختام سبتمبر/أيلول السابق 12.85 مليار دينار، بتراجع 1% عن مستواها بذات الشهر من العام المنصرم البالغ 12.98 مليار دينار، مع انخفاضها 0.23% شهرياً.
وتمثل العامل الثاني في بند حقوق السحب الخاصة البالغ 1.316 مليون دينار، بانخفاض 0.53% عن مستواه البالغ 1.323 مليار دينار في سبتمبر/أيلول 2023، مع استقراره شهرياً.
يُذكر أن حقوق السحب الخاصة تُعرف على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وحسب الإحصائية، فقد تمثل العامل الثالث في بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق البالغ 218.2 مليون دينار بختام الشهر المنصرم، منخفضاً 10.90% عن قيمته في سبتمبر/أيلول الماضي البالغ 244.9 مليون دينار، فيما نما 0.83% على أساس شهري.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية “بنك الكويت المركزي”، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
وفي المقابل ورغم الاستقرار للشهر العاشر على التوالي ببند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 51.5 مليون دينار، إلا أنه ارتفع سنوياً 8.65% إذ كان يبلغ 47.4 مليون دينار في سبتمبر/أيلول 2023.
المصدر: خاص مباشر
