ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لدولة الكويت – يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط – إلى 52.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقابل 50.3 نقطة في الشهر السابق له، مسجلاً أعلى قراءة في 7 أشهر منذ مارس/آذار 2024.
وكشف تقرير وكالة إس أند بي جلوبال، الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط استعاد زخمه بالكويت، في ظل ارتفاعات أقوى بكثير في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
كما قامت الشركات بتكثيف النشاط الشرائي؛ لكن وتيرة خلق فرص العمل ظلت ضئيلة، في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد؛ لكن التضخم في أسعار الإنتاج ظل خافتاً بسبب جهود الشركات لتقديم أسعار تنافسية.
وكشف البيان أن حجم الأعمال الجديدة ارتفع بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وتسارع معدل التوسع بشكل حاد ليصل إلى أسرع مستوياته منذ شهر مايو/أيَّار.
وكما كانت الحال مؤخراً، كانت الدعاية والأسعار التنافسية هما العاملين الرئيسيين اللذين حددتهما الشركات المشاركة في الدراسة باعتبارهما مُحركين لنمو الطلبات الجديدة، وتسارعت أيضاً وتيرة التوسع في الأعمال الجديدة القادمة من الخارج؛ إذ أشارت الشركات إلى طلبات جديدة من دول خليجية أخرى.
وأشارت الشركات أيضاً إلى أن العمل على إنجاز أعمال العملاء الدائمين دفعها إلى توسيع الإنتاج في بداية الربع الأخير من العام؛ هذا إلى جانب تأمين عملاء جدد نتيجة لنجاح جهود الدعاية، وارتفع نشاط الأعمال للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وبمعدل قوي كان الأسرع منذ شهر مايو/أيَّار.
وكثّفت الشركات غير المنتجة للنفط نشاطها الشرائي استجابة لزيادة حجم الأعمال الجديدة؛ إذ بلغ معدل التوسع أعلى مستوى له في 7 أشهر، وارتفع حجم مخزون مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير/شباط.
وعلى الرغم من ارتفاع الطلب بشكل حاد على مستلزمات الإنتاج، فقد انخفضت فترات تسليم الموردين مرة أخرى؛ إذ أعرب المورّدون عن رغبتهم في تأمين أعمال إضافية.
وفي حين زادت الشركات من نشاطها الشرائي بمعدل سريع، فإن وتيرة خلق فرص العمل ظلت ضئيلة في فترة الدراسة الأخيرة، كما كان الحال في شهر سبتمبر/أيلول، وقامت بعض الشركات المشاركة في الدراسة بتعيين موظفين إضافيين استجابة لزيادة أعباء العمل.
ولفتت بعض التقارير إلى تعيين موظفين إضافيين في مجال التسويق والمبيعات، ومع ذلك، فقد انعدم تأثير هذه الجهود تقريباً بسبب قيام شركات أخرى بتقليص العمالة كجزء من الجهود الرامية إلى خفض التكاليف.
وارتفعت تكاليف الإنتاج الإجمالية بشكل حاد؛ إذ أفادت الشركات بارتفاع أسعار مجموعة من العناصر بما في ذلك الإعلانات والكهرباء والمنتجات الغذائية والصيانة، وكان ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار المشتريات فتكاليف التوظيف لم ترتفع إلا بمعدل بسيط.
وفي بعض الحالات، قامت الشركات بتمرير أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى إلى العملاء لكن الجهود المبذولة للحفاظ على القدرة التنافسية جعلت وتيرة تضخم الأسعار ضعيفة.
وساعد تطلع الشركات إلى تحقيق المزيد من التحسن في الطلبات الجديدة خلال الأشهر المقبلة في دعم الثقة تجاه توقعات الإنتاج خلال الـ 12 شهراً المقبلة، مع تحسن مستوى الثقة للشهر الثاني على التوالي وكان الأعلى منذ شهر يونيو/حزيران.
المصدر: خاص مباشر
