“التجارة الكويتي” يُدشن مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني

دشن وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، اليوم الأحد، مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني بنسخته الجديدة.

وتستهدف تلك الخطوة تطوير السوق العقاري من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية مما ينتج عنه تحسين بيئة الأعمال محلياً.

وقال وزير التجارة الكويتي، إن العمل بالنظام الجديد سيبدأ في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن ينتهي العمل بالإجراءات الورقية (الدفاتر الورقية) في 1 يناير/كانون الثاني 2025؛ بحسب كونا.

وشدد خليفة العجيل على أهمية تلك الخطوة في سبيل الاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا؛ إذ يبلغ إجمالي الدفاتر العقارية المسجلة لدى الوزارة 2051 دفتراً.

ويتميز المشروع وفق الوزير بالانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل ما ينتج عنه إلغاء الحاجة إلى المعاملات الورقية والتواقيع التقليدية، ويتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيا بشكل بسيط وسريع، ويدعم تسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة.

وتابع “العجيل”:” كما يُسهم النظام الجديد في التحقق من صحة البيانات والمستندات ومن ضمنها التحقق من بيانات الرقم المدني عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وملكية العقار وأوصافه من خلال ربط النظام مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام”.

وذكر أن النظام سيسهم أيضاً في تعزيز الشفافية والمصداقية من ناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة، وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات.

ويسهم النظام أيضاً في وقف عمليات الغش والتزوير وضمان مصداقية العقود عبر المصادقة الإلكترونية لأطرافها من خلال تطبيق (سهل) وسيوفر كذلك قاعدة بيانات مركزية تمكن الجهات المعنية من مراقبة السوق بشكل أفضل؛ وفق ما أعلنه وزير التجارة والصناعة الكويتي.

وكشف أن هناك مجموعة من الخدمات أضيفت للنظام المطور هي إضافة فئات جديدة للمتعاملين بعدما كان النظام بنسخته الأولى يخدم العقارات السكنية فقط؛ إذ تمت إضافة العقد الاستثماري، والعقد التجاري، وعقد الورثة والربط مع منصة (شؤون القصر) من خلال تفعيل إشعارات تطبيق (سهل) للأطراف ومصادقة تطبيق (هويتي) للأطراف.

وأكد “العجيل” أن الوزارة تعتزم تفعيل الربط الآلي من خلال النظام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة؛ لاستخراج شهادات براءة الذمة للأطراف المعنيين تسهيلاً لإجراءات الصفقات العقارية.

يُذكر أن “التجارة” أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 تدشينها المرحلة الأولى لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني الذي يسهم في تحقيق الربط الآلي المباشر بين 5 جهات حكومية فضلاً عن المساهمة في القضاء على البيعات الوهمية.

المصدر: مباشر