محللون لـ”مباشر”: طروحات عقارية مرتقبة بـ”تداول” بعد قرار تعديل تملك الأجانب
توقع محللون أن يُحدث قرار هيئة السوق المالية بالسماح للأجانب للاستثمار في الشركات السعودية المدرجة المالكة لعقارات دائمة أو مؤقتة في مكة والمدينة، تأثيرات إيجابية لهذه الشركات، إلى جانب زيادة الطلب على العقار بشكل عام.
ورجّح المحللون في تصريحات لـ”مباشر” أن تتحرك أسهم الشركات العقارية المستفيدة من هذا القرار، بشكل إيجابي ما يُعزز حركة مؤشر السوق العام “تاسي”، إلى جانب زيادة وتيرة طرح الشركات العقارية في “تداول” سعياً للاستفادة من هذا القرار.
وكانت هيئة السوق المالية أصدرت هذا الأسبوع، قراراً خاصاً بالسماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة، والتي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بغرض تعزيز تنافسية السوق إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع القائمة أو المستقبلية.
فرصة لتمويل المشاريع المستقبلية
وفي هذا الشأن، قال خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة “منصات العقارية”، إن هذا القرار سيكون له دور إيجابي كبير على الشركات المساهمة العاملة والمالكة لعقارات في مدينتي مكة والمدينة، بشكل خاص، والمدرجة في سوق الأسهم السعودية، إذ سيمنحها فرصة لتمويل مشاريعها المستقبلية والقائمة.
وأضاف أن ضمن إيجابيات القرار أيضًا أنهُ سيحفز الشركات للإقدام على قيد أسهمها في السوق المالية السعودية، لتحصل على الفرصة المتاحة لنظائرها، هذا إلى جانب أنهُ سيعمل على زيادة حجم الطلب على العقارات بشكل عام في مكة والمدينة، وذلك في إطار الخطة المستقبلية التي تهدف للتوسع بغرض استيعاب عدد أكبر من الحجاج والمعتمرين خلال السنوات القادمة.
ولفت المبيض إلى أن التأثيرات الإيجابية ستمتد حتى فترة كأس العالم 2034م، وخاصة أن جميعها ستحفز عملية الطلب والاستثمار في مكة المكرمة تحديداً، وهو ما يدفع الشركات العقارية لطرح منتجات مبتكرة.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار الأجنبي سيكون في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم أو كليهما، شريطة ألا تتجاوز ملكية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعة نسبة (49%) من أسهم الشركة. ويستثنى من ذلك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، الذي لا يحق له تملك أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
زيادة السيولة
من جانبه، قال فهد البقمي المحلل في الشأن الاقتصادي، إن قرار هيئة السوق المالية بالسماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة السيولة في السوق المالية.
وأوضح أن هذا القرار يعكس الرغبة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة التنافسية في السوق العقارية.
وقال البقمي إن الشركات المدرجة في السوق المالية، ستتمكن من جذب مستثمرين جُدد وزيادة في رأس المال وفقاً لحالة الطلب المحتملة على أسهمها.
وتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى رفع أسعار العقارات بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب، مع تحسن أداء الشركات المدرجة على صعيد حركة السهم، وقد يمتد إلى نتائج أعمال 2025، خاصة إذا استمر تدفق الاستثمارات.
وألمح إلى احتمال كبير أن تدفع الحركة الإيجابية المرتبطة بأسهم القطاع العقاري مؤشر “تاسي” إلى قمم جديدة، خاصة إذا استمرت العوامل الداعمة للنمو، وبشكل عام أعتبر أن القرار يُمثل فرصة كبيرة لتعزيز النمو في القطاع العقاري والسوق المالية، مع تأثيرات إيجابية متوقعة على المدى الطويل.
أبرز المستفيدين
من جهته، قال محمد الميموني المحلل بأسواق المال، إن هذا القرار يُعتبر إكمالي لتنظيمات هيئة سوق المال، بما يُدعم انفتاح السوق السعودية على الأسواق العالمية، ويهدف إلى تخفيف بعض القيود على المستثمرين الأجانب.
وحدد الميموني أن أبرز المستفيدين من هذا القرار هي الأسهم التي لها ثقل كبير داخل صناديق الاستثمار العالمية، مثل شركة جبل عمر، وشركة مكة للإنشاءات، وأيضاً طيبة للاستثمار.
وأوضح الميموني، أنه بدعم القرار منتظر أن تتحرك الأسهم في اتجاهات صاعدة لتُحرز قمم جديدة، وبناءً عليه سيشهد مؤشر القطاع ككل حركة إيجابية.
ورأى الميموني أن نتائج الأعمال يُدعمها نمو المبيعات والمشاريع الجديدة التي تطرحها الشركات للعملاء، وليس فقط حركة السهم.
فرصة لطروحات جديدة
وبدوره، قال خالد الربيش الخبير الاقتصادي، إن قرار الهيئة يعكس توجه المملكة في زيادة الاستثمارات بسوق المال، لغير السعوديين.
وأوضح أن هذه الخطوة تُعطي فرصة للشركات العقارية في مكة والمدينة غير المدرجة، أن تتجه لتحويل شركاتها إلى الإدراج في سوق الأسهم السعودية.
وقال الربيش إن توسيع قاعدة المستثمرين أمر صحي للسوق بشكل عام الشركات المساهمة، موضحاً أنه من الصعب التنبؤ بشكل محدد لحركة القطاع أو مؤشر السوق العام.
وذكر الربيش أن القطاع العقاري في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030م، شهد العديد من المتغيرات الهامة التي يعكسها الاستراتيجية الوطنية للإسكان وبرامج الدعم الحكومية التي تقودها وزارة البلديات والإسكان، وهي أسهمت في تنظيم السوق، وبداية نضجه ليصبح مساهمًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية.
المصدر: خاص مباشر
