أكد الجهاز الوطني للإيرادات في مملكة البحرين، تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في المملكة، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو؛ وفقاً للمرسوم بقانون رقم (11) لعام 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ووفق وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، سيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، ويجب على المؤهلين التسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع انضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ وذلك دعماً لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة؛ بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
وكجزء من هذا الإصلاح الضريبي، طُرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15 بالمائة على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.
وتؤكد مملكة البحرين التزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15 بالمائة من الأرباح المحققة في مملكة البحرين.
