قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة، إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفع إلى 10 مليارات دولار خلال 2023، وهو الأعلى خلال 15 عاماً.
وأضاف هيبة، في مؤتمر بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن صافي التدفق للداخل سجل 11 مليار دولار، ومثلت الأرباح المحتجزة لأغراض إعادة الاستثمار المكون الرئيسى لتلك الاستثمارات بنسبة 44%.
وأضاف خلال كلمته في القمة السنوية لأسواق المال، أن التغيرات الاقتصادية الحالية التى طرأت على الاقتصاد المصري فرضت ضرورة ملحة للبحث عن استراتيجيات جديدة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على دور القطاع الخاص، والذي يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية.
“الهيئة تلعب دوراً كبيراً في وضع تعديلات تشريعية لتحفيز حركة الاستثمار بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، وتشجيع التصدير، وترشيد فاتورة الاستيراد”، بحسب هيبة.
تابع أن تعزيز التنافس بين الشركات أحد المهمات التى تقوم بها هيئة الاستثمار، خاصة أن ضمان التنافسية يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واسعة النطاق.
وأوضح أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة تمثلت فى تسريع وتيرة التحول الرقمى، وتسهيل منح تراخيص الاستثمار، وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الجديدة، وإعطاء محفزات استثمارية أيضًا، وبالتحديد للقطاعات التنموية والصناعية، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية.
وأشار إلى أن تطوير البيئة التشريعية للاستثمارات جاء في مقدمة التطورات الإصلاحية، إذ أجرت الهيئة العديد من التعديلات على قانون الاستثمار، ومنح حزمة من الحوافز للقطاعات المختلفة، كان منها حافز نقدي للمشروعات الاستثمارية في القطاع الصناعي، بنسبة لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% من قيمة الضريبة المسددة على الدخل.
